وثيقة تأمين للعقارات.. القانون يحدد الحالات وشروط تعويض الأضرار

يفرض القانون المصري تنظيمًا دقيقًا لقطاع التشييد والبناء، حيث يتطلب الحصول على تغطية تأمينية للمشاريع الكبرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأطراف المعنية وضمان حقوقهم في حال تعرض المنشآت لأي أضرار قد تنتج عن أعمال البناء.

وفقًا لتشريعات البناء النافذة، يمنع القانون رقم 119 لسنة 2008، إصدار أي تراخيص جديدة لأعمال التشييد، أو الشروع في تنفيذها، قبل إبرام وثيقة تأمين إلزامية. ويشمل هذا الشرط المشروعات التي تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون جنيه مصري.

كما يمتد نطاق هذا الإلزام ليشمل المباني التي يتجاوز ارتفاعها أربعة طوابق، وذلك بهدف توفير شبكة أمان للمنشآت ذات الأحجام الكبيرة التي قد تشكل مخاطر أكبر أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من البناء.

تحدد هذه الوثيقة التأمينية الشروط والضوابط الخاصة بصرف التعويضات في حالات الضرر، ما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتعويض الملاك والمتضررين. ويأتي ذلك في سياق جهود الدولة لتعزيز معايير السلامة والجودة في قطاع البناء والتشييد.