من الخرطوم إلى لاهاي.. "كيماوي الجيش" يتحول إلى قضية عالمية

تحولت اتهامات استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيماوية في النزاع الدائر، من مجرد تقارير محلية إلى ملف دولي متصاعد، مما يضع القضية في صدارة الاهتمام العالمي. كانت السلطات في بورتسودان قد سعت لاحتواء هذه المزاعم بالنفي القاطع، إلا أن المحاولات لم تنجح في إبقاء الملف طي الكتمان.

شهدت القضية تطورًا نوعيًا، حيث تجاوزت حدود التحقيقات الصحفية التي أجرتها وسائل إعلام عالمية والتقييمات الصادرة عن أجهزة استخبارات دولية. فقد انتقل الاهتمام بها ليطال أعلى المستويات التشريعية في الولايات المتحدة، ممثلاً في الكونغرس الأمريكي، الذي بات يناقش أبعاد هذه الاتهامات وتداعياتها المحتملة.

وامتد نطاق القضية ليشمل منصات حقوق الإنسان العالمية، التي بدأت في تسليط الضوء على هذه المزاعم وخطورتها على المدنيين ومسار الحرب. وتعمل هذه المنصات على جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات المزعومة بهدف ضمان المساءلة.

كما وصلت هذه المزاعم إلى الدوائر المتخصصة والخبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن مراقبة وتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على الجدية التي تُعامل بها القضية على المستوى الدولي، مما ينذر بتصعيد محتمل في التحقيقات والإجراءات المستقبلية.