الضرائب العقارية: حد الإعفاء على العقار 8 ملايين جنيه بعدما كان مليوني جنيه

صرح مسؤول حكومي بارز بأن قيمة العقارات المعفاة من الضريبة قد شهدت تعديلاً ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى ثمانية ملايين جنيه مصري. يأتي هذا التغيير بعد أن كان الحد الأقصى للإعفاء محددًا بمليوني جنيه فقط في السابق، مما يمثل زيادة كبيرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن فئة واسعة من المكلفين.

وأوضح رامي يوسف، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هذا التحديث يمثل خطوة مهمة في إطار سعي الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات. وأشار إلى أن القرار يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الراهنة التي تهدف إلى مراعاة التغيرات في قيمة الأصول العقارية.

وفي سياق متصل، شدد يوسف على الأهمية البالغة لتقديم الإقرار العقاري وفقًا للنظام الجديد. فبموجب هذا التحديث، لن يكون الإقرار مجرد وثيقة، بل سيشكل بمثابة سجل عقاري شامل لكل مكلف.

وأضاف أن هذا السجل العقاري الموحد سيمنح أصحاب العقارات القدرة على تعديل بيانات ممتلكاتهم بسهولة، سواء بإضافة عقارات جديدة إلى السجل أو حذف أخرى منه، مما يوفر مرونة وكفاءة أكبر في إدارة الضرائب العقارية.