القطاع العقاري المصري يشهد طفرة في المبيعات التعاقدية بدعم من طلب المغتربين والعرب

شهد السوق العقاري المصري نشاطًا قياسيًا خلال الربع الحالي، مدفوعًا بارتفاع الطلب من جانب المصريين المقيمين بالخارج والمستثمرين العرب، خاصة في المشروعات العمرانية الكبرى بمنطقة الساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشرق القاهرة، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم التوسعي.

وأوضحت تقارير تسويقية متخصصة أن التسهيلات التمويلية وفترات السداد المرنة التي طرحتها شركات التطوير العقاري أسهمت في تحفيز القوة الشرائية للأفراد، فضلاً عن جاذبية العقار كأداة موثوقة للتحوط ضد تقلبات التضخم والمحافظة على القيمة الرأسمالية للمدخرات على المدى المتوسط.

ويرى مطورون أن تعزيز ملف تصدير العقار يمثل فرصة واعدة لزيادة الحصيلة الدولارية، مطالبين بتقديم حوافز إضافية وتسجيل رقمي سريع للوحدات لجذب مزيد من المشترين الأجانب الباحثين عن فرص استثمارية واعدة ذات عوائد إيجارية مرتفعة بالسوق المصري.