باريس ترفض التمديد ولندن تتمسك به.. نهاية "اتفاق المهاجرين"

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية مؤخرًا عن انتهاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع فرنسا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية. يأتي هذا القرار بعد مرور عام على إطلاق المشروع التجريبي الذي كان يهدف إلى تنظيم مسألة المهاجرين العابرين لقناة المانش بطرق غير نظامية.

كانت هذه الاتفاقية تهدف في جوهرها إلى إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ البريطانية بعد عبور القناة، إلى الأراضي الفرنسية، وذلك ضمن إطار مشترك لمواجهة التدفقات غير المنظمة. وقد شكلت هذه الخطوة محاولة من لندن للحد من أعداد الوافدين عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وبينما تؤكد لندن على ضرورة استمرارية الجهود المشتركة لوقف عبور المهاجرين، رفضت باريس تمديد العمل بالبرنامج التجريبي، مما أدى إلى تعليق الآليات التي كانت تتيح ترحيل المهاجرين من الأراضي البريطانية إلى فرنسا. هذا الاختلاف في المواقف يضع مستقبل التعامل مع هذه الظاهرة على المحك.

يعكس هذا التطور خلافًا واضحًا بين الطرفين حول سبل معالجة أزمة المهاجرين الذين يستخدمون قناة المانش نقطة عبور رئيسية، خاصة مع تزايد أعداد المحاولات. ويُتوقع أن تثير هذه المستجدات تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحدودية الحالية وتداعياتها على العلاقات الثنائية.