الاستبعاد المميت.. هل يتراجع مجلس السلام عن هذه الخطوة المسمومة؟

تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل ما يتردد حول استبعادها من عملية إعادة إعمار قطاع غزة المدمر. يثير هذا التوجه مخاوف عميقة بشأن القدرة على توفير الخدمات الأساسية لسكان القطاع الذين يعتمدون بشكل كبير على دعم الوكالة.

وتشير التحليلات القانونية إلى أن هيئة السلام المعنية، لا تملك الصلاحية القانونية لإنهاء ولاية الأونروا، والتي تستمد شرعيتها من قرارات أممية سابقة. ومع ذلك، فإن ثمة مخاوف من أن يسهم إهمال دورها في ترتيبات الإعمار في شل عملها فعليًا، مما يعيق قدرتها على أداء مهامها الجوهرية.

إن أي خطوة تستهدف تقليص دور الأونروا أو تجميده، ينذر بعواقب وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط في غزة بل في مختلف مناطق عملياتها. يهدد هذا المسار بتفاقم الأزمات الإنسانية التي يواجهونها، ويحرمهم من ضروريات الحياة من تعليم وصحة وإغاثة.

ويذهب محللون إلى أن التضييق على عمل الوكالة قد لا يقتصر تأثيره على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد ليضعف مكانة القضية الفلسطينية برمتها وحقوق اللاجئين التاريخية التي تعترف بها المواثيق الدولية، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لمعالجة هذه المعضلة.