قاضية أمريكية ترفض دعوى وزارة العدل ضد مؤيدين للفلسطينيين

أصدرت محكمة أمريكية قرارًا برفض دعوى قضائية كانت قد رفعتها وزارة العدل ضد مجموعات وأفراد يدعمون القضية الفلسطينية. جاء هذا الرفض بناءً على حيثيات تتعلق بعدم كفاية الأدلة التي تثبت انتهاك المتهمين لقانون يُعنى بحماية حرية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

وتفصيلاً، استهدفت الدعوى القضائية منظمات ومتظاهرين كانوا ينشطون في ولاية نيوجيرسي، وادعت الوزارة أن فعالياتهم قد خرقت القانون المذكور آنفًا. بيد أن القاضية التي نظرت في القضية لم تجد ما يدعم هذه الاتهامات بشكل كافٍ.

وقد خلص الحكم القضائي إلى أن المستندات المقدمة لم تنجح في إثبات مخالفة المتهمين لبنود قانون "حرية الوصول إلى مداخل العيادات" الذي ترتكز عليه دعوى وزارة العدل. ويُعد هذا القانون أداة قانونية تُستخدم لضمان عدم إعاقة الأفراد عن دخول المنشآت الطبية.

ومع ذلك، لم يُغلق باب هذه القضية بشكل نهائي، حيث سمحت القاضية للوزارة بتعديل الدعوى وإعادة تقديمها خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا. يمنح هذا القرار وزارة العدل فرصة إضافية لتدعيم موقفها القانوني ببيانات وحجج جديدة إذا ما اختارت متابعة الإجراءات.