القانون يحظر عمل العاملين بجهاز حماية المستهلك لدى الخاضعين للفحص

شُددت التشريعات المنظمة لعمل جهاز حماية المستهلك، حيث بات القانون رقم 181 لسنة 2018 يفرض قيوداً صارمة على العاملين فيه، لمنع أي تضارب في المصالح قد ينشأ. وتأتي هذه الإجراءات لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في أداء الجهاز لمهامه الحيوية.

أبرز هذه القيود تتمثل في حظر مباشر على هؤلاء العاملين بالعمل لدى أي من الكيانات أو الأفراد الذين يخضعون لإشراف الجهاز وفحصهم. يهدف هذا المنع إلى إبعاد أي شبهة أو تأثير قد يعيق الحيادية المطلوبة في تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين.

كما يمتد هذا الحظر ليشمل فترة زمنية محددة بعد انتهاء علاقة العمل بالجهاز، وذلك تفادياً لاستغلال المعلومات الداخلية أو الخبرات المكتسبة بطرق قد تضر بالمصلحة العامة. هذه الخطوة تعزز من مبدأ الحصانة التي يجب أن يتمتع بها موظفو الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون التزاماً بعدم الإفصاح عن أي معلومات سرية أو بيانات خاصة تتعلق بالحالات قيد البحث أو التحقيق، مع التأكيد على عدم كشف مصادر هذه المعلومات. تهدف هذه المادة إلى حماية خصوصية الأفراد والكيانات المعنية، وصون سرية التحقيقات لضمان فعاليتها.