القانون يحدد غرامة وضع إعلانات مخالفة على الطرق العامة.. التفاصيل

أقر القانون رقم 208 لسنة 2020 ضوابط حاسمة لتنظيم وضع المواد الدعائية واللافتات بمختلف أنواعها على شبكة الطرق العامة، واضعًا إطارًا تشريعيًا محددًا يضبط هذه المنظومة بصورة دقيقة.

وتضمن التشريع مجموعة من الاشتراطات الإلزامية التي توضح كيفية إدارة ومتابعة الإعلانات، والمسارات الرسمية التي يتعين على المعلنين والجهات المعنية اتباعها قبل تثبيت أي لافتة في الميادين والشوارع.

كما أقرت النصوص حزمة من العقوبات والغرامات المالية الرادعة بحق كل من يتجاوز القواعد المنصوص عليها، أو يشرع في وضع إعلانات غير مرخصة تخالف المعايير المعتمدة من الجهات المختصة.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى القضاء على العشوائية البصرية على المحاور السريعة والرئيسية، وحماية المظهر العام بما يضمن عدم التأثير سلبًا على حركة السير وسلامة مستخدمي الطرق.