3 سنوات حبس وغرامة نصف مليون عقوبة إتلاف منشآت الكهرباء

تصدت التشريعات المصرية بكل حزم للممارسات التي تهدد استقرار قطاع الطاقة، حيث أقرت عقوبات صارمة لكل من يتعدى على منشآت الكهرباء أو يستغلها بصورة غير قانونية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد وضمان استمرار تدفق الخدمة دون انقطاع.

يُعد قانون الكهرباء، الصادر برقم 87 لسنة 2015، الركيزة الأساسية في تنظيم هذا القطاع الحيوي. وقد جاء هذا القانون ليضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يضمن انضباط التعامل مع الشبكة الكهربائية، ويحميها من أي عبث أو تخريب قد يؤثر على المنظومة ككل.

وتتضمن البنود التي نص عليها القانون عقوبات قاسية تستهدف كل من يقوم بالاعتداء على المنشآت المخصصة لإنتاج الطاقة أو نقلها أو توزيعها. وتشمل هذه العقوبات جرائم سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى أي عمل من شأنه إتلاف هذه المنشآت أو العبث بها.

وفي السياق ذاته، يواجه المخالفون لأحكام هذا القانون عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى ثلاث سنوات. كما تفرض التشريعات غرامات مالية باهظة، حيث يمكن أن تصل قيمة الغرامة إلى نصف مليون جنيه مصري، وذلك بهدف تحقيق الردع المطلوب وحماية المقدرات الوطنية.