محمد بلتاجي: تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية يستهدف استكمال جاهزية المنظومة

صرح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، النائب محمد بلتاجي، بأن قرار تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد يرمي إلى ضمان استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه. وأشار إلى أن هذا التأجيل يهدف إلى توفير الوقت الكافي لتهيئة كافة الجوانب المتعلقة بتفعيل القانون.

وأوضح النائب أن الموعد الجديد لبدء سريان القانون قد تم تحديده ليكون الأول من أكتوبر عام 2027. هذا يعني تمديد الفترة المخصصة للإعدادات عاماً كاملاً، حيث كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.

وأكد بلتاجي أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الجاهزية التامة للمنظومة القضائية والإدارية. فمثل هذه القوانين تتطلب تنسيقًا واسعًا وتدريبًا مكثفًا لجميع الأطراف المعنية لضمان تطبيقها بفاعلية ودون معوقات.

ويهدف هذا التمديد إلى توفير بيئة مناسبة للانتقال السلس إلى الإجراءات الجديدة، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون بكفاءة. وتعد هذه الفترة الإضافية ضرورية لضمان استيعاب كافة التفاصيل والتحديات التي قد تصاحب بدء التطبيق الفعلي.