قانون إدارة المخلفات يلزم المصانع بخطط لتقليل المخلفات وإعادة التدوير

تولي التشريعات المصرية اهتمامًا بالغًا بملف البيئة، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 202 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تنظيم شامل لإدارة المخلفات على اختلاف أنواعها. يمثل هذا القانون خطوة محورية نحو تحقيق استدامة بيئية أفضل وتقليل الآثار السلبية للنفايات.

ومن أبرز ملامح هذا القانون التزامه الصارم للمنشآت الصناعية بمسؤوليات بيئية محددة. فقد نصت المادة الحادية والخمسون من ذات القانون على ضرورة قيام هذه المصانع بتقديم خطط مفصلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

تتضمن هذه الخطط تفاصيل وافية حول كيفية تعامل المنشأة مع مخلفاتها الصناعية. ويجب أن تغطي هذه الخطط كافة النفايات المتولدة من عمليات التصنيع، سواء تلك المتولدة بالفعل أو المتوقع إنتاجها مستقبلاً، بما يضمن إدارة رشيدة لها.

يهدف هذا البند التشريعي إلى إجبار القطاع الصناعي على تبني آليات فعالة لتقليل كمية المخلفات الناتجة عن أنشطته، وكذلك تشجيع مبادرات إعادة التدوير والاستفادة من هذه النفايات بدلاً من التخلص منها بالطرق التقليدية، مما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد الوطني.