قانون البناء يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

صدرت مؤخرًا تفاصيل تبرز مهام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بموجب قانون البناء الجديد الذي رسم خارطة طريق واضحة لاختصاصات هذا الكيان الحيوي. ويأتي هذا التحديد ليؤكد على الدور المحوري للمجلس في صياغة السياسات العمرانية والتنموية في البلاد.

وتوضح مواد القانون الصادر أن المجلس سيضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل جوانب التخطيط الشامل. هذه الصلاحيات تهدف إلى ضمان التكامل والانسجام في المشروعات العمرانية الكبرى والصغيرة على حد سواء.

يُنتظر أن يُسهم تحديد هذه الاختصاصات في تعزيز الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية العمرانية. كما يهدف إلى توحيد الرؤى والجهود بين مختلف الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي.

وتشير الأحكام القانونية إلى أن المجلس سيقوم بالإشراف والمتابعة لمختلف الخطط التنموية. ويعكس هذا التوجه حرص المشرّع على تحقيق أعلى مستويات التنظيم في مجال البناء والتوسع العمراني المستدام.