النائب محمد الجارحى: تسهيل التراخيص والتمويل ودمج الاقتصاد غير الرسمى أولوية

أكد النائب محمد الجارحي، الذي يتولى رئاسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، أن هناك أولويات محددة ستسعى اللجنة لتحقيقها خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن هذه الجهود ستتركز في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وستكون موجهة لدعم قطاع حيوي في الاقتصاد الوطني.

وشدد الجارحي على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص اللازمة لإقامة هذه المشروعات، معتبراً ذلك حجر الزاوية في تحفيز الاستثمار ونمو الأعمال. كما لفت إلى ضرورة تيسير سبل الحصول على التمويل، لضمان قدرة هذه المشروعات على الانطلاق والتوسع والاستمرارية.

وتطرق النائب إلى مسألة دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل أولوية قصوى بالنسبة للجنة. ويهدف هذا التوجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل أكثر تنظيماً للأفراد والكيانات العاملة في هذا القطاع.

وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الجهود المتكاملة تهدف في مجملها إلى مواصلة دعم المشروعات الصغيرة. ومن شأن هذه الرؤية أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز المساهمة الكلية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.