القانون يعفى المسن من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في هذه الحالات

أقر التشريع الجديد الخاص برعاية حقوق كبار السن إعفاءات مهمة تتعلق بتكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير الدعم اللازم لمن هم في أمس الحاجة إليه. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الدولة لضمان حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع، خاصة الفئة العمرية المتقدمة التي قد تفتقر إلى سند يعينها على متطلبات الحياة.

تفصيلاً، نصت إحدى مواد هذا القانون على أن المسن الذي يُصنف كأولى بالرعاية، ولا يجد من يقوم على أمره أو يعتني به، يُعفى من الأعباء المالية المترتبة على إقامته في دور ومؤسسات الرعاية المخصصة لهذه الفئة. ويشمل هذا الإعفاء كلاً من تكاليف الإقامة والمعيشة اليومية داخل هذه المؤسسات.

يهدف هذا البند التشريعي إلى رفع العبء المادي عن كاهل كبار السن الذين يجدون أنفسهم بلا معيل أو سند، ويحتاجون إلى رعاية متكاملة لا يستطيعون توفيرها بمفردهم. كما يضمن لهم الحصول على الخدمات الضرورية والرعاية الصحية والاجتماعية دون القلق بشأن التزاماتها المالية.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص المشرع على توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن كرامة وحقوق المسنين، وتعكس التزام الدولة بتقديم الدعم لمن لا يملكون القدرة على إعالة أنفسهم، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تضامنًا وإنصافًا.