هكذا تسعى طهران إلى ملاحقة المسؤولين عن هجوم مدرسة ميناب

تتحرك السلطات في طهران نحو اتخاذ إجراءات قانونية مكثفة لملاحقة المتورطين في الهجوم الذي استهدف مدرسة بمدينة ميناب. وتستهدف هذه الجهود فتح مسارات قضائية لمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في التخطيط أو التنفيذ لتلك الواقعة.

وتتجه المساعي الإيرانية إلى تحريك الدعاوى القضائية عبر مستويين؛ الأول يتركز داخل أروقة المحاكم المحلية، في حين يتجه المسار الثاني نحو رفع قضايا وملاحقة المسؤولين أمام جهات قضائية خارجية في محاولة لتوسيع نطاق المساءلة.

غير أن هذه الخطوات تواجه تعقيدات قانونية ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي، يأتي في مقدمتها الجدل القانوني المرتبط بحدود الاختصاص القضائي للمحاكم التي يمكن اللجوء إليها، ومدى قدرتها على النظر في مثل هذه القضايا الحساسة.

كما تقف مسألة الحصانات القانونية عائقاً بارزاً أمام تقديم المعنيين للمحاكمة، إلى جانب الصعوبات الجمة التي تحيط بإمكانية تنفيذ أية أحكام قضائية قد تقر تعويضات للضحايا، في ظل التعقيدات الإجرائية التي تحكم آليات السداد والتنفيذ العابرة للحدود.