تشويه أو إخفاء تصميم موقع إلكتروني يعرضك للحبس والغرامة.. التفاصيل

تتصدر الجرائم الإلكترونية في مصر اهتمام المشرّع، إذ تواصل القوانين التصدي لمختلف أشكال التعدي على الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، كشفت مادة قانونية عن عقوبات صارمة تنتظر المتورطين في التلاعب بالمواقع الإلكترونية، سواء بتشويهها أو إخفاء محتواها أو تصميمها الأصلي.

وتحديدًا، نصت مادة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر تحت رقم 175 لسنة 2018، على معاقبة كل من يرتكب مثل هذه الأفعال. ويهدف هذا القانون إلى حماية البنية التحتية الرقمية والمحتوى الإلكتروني من أي عبث أو تعديل غير مصرح به.

وتتضمن العقوبات المقررة لهذه الجرائم عقوبة سالبة للحرية، حيث لا تقل مدة الحبس عن ثلاثة أشهر. يأتي هذا الإجراء لردع أي محاولات للاعتداء على الملكية الفكرية أو التخريب الرقمي للمنصات والمواقع.

بالإضافة إلى عقوبة الحبس، يفرض القانون غرامة مالية على المخالفين. وتبدأ هذه الغرامة من مبلغ لا يقل عن عشرين ألف جنيه، وقد تصل إلى مائة ألف جنيه مصري، مما يؤكد على جدية التشريع في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الرقمية.

ويعكس هذا التشدد القانوني حرص الدولة على توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وحماية حقوق أصحاب المواقع الإلكترونية ومستخدميها من أي اختراق أو تشويه قد يضر بهم أو بمصالحهم.