وكيل النواب: اعتراض الرئيس على مادة 25 بجامعة كيان حق دستورى وانتصار لمبدأ المساواة

أكد وكيل أول مجلس النواب أن التحفظ الرئاسي على المادة الخامسة والعشرين ضمن مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية" يمثل ممارسة لحق دستوري أصيل. وأضاف أن هذا التحفظ يعكس التزامًا قويًا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة.

جاء هذا التصريح في سياق عمل اللجنة الخاصة التي شُكلت داخل مجلس النواب، وتحديدًا برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول المجلس. وتُعنى هذه اللجنة بإعادة دراسة مشروع القانون المشار إليه بهدف مراجعته واستيفاء كافة الجوانب الدستورية والتشريعية.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن يتوافق القانون المقترح لإنشاء الجامعة مع الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بالمبادئ التي تضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وتبرز أهمية هذه المراجعة في كونها خطوة حاسمة لضمان مشروعية التشريعات الصادرة عن البرلمان، وتأكيدًا على دور المؤسسات الدستورية في صون حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ سيادة القانون.