رياح الصراعات وتقلبات المناخ.. هل يعود التضخم ليهدد أسواق أفريقيا؟

تُشير التوقعات الاقتصادية الحديثة إلى احتمالية تصاعد معدلات التضخم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يثير قلقًا بشأن استقرار الأسواق المحلية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تحديات متعددة تلقي بظلالها على القارة السمراء، أبرزها الأزمات المرتبطة بالطاقة والغذاء.

وفي هذا السياق، رصدت إحدى المؤسسات المالية الدولية المعنية بالتنمية ارتفاعًا مرتقبًا في معدل التضخم بهذه المنطقة ليبلغ حوالي 5.5% بحلول عام 2026. هذا التوقع السلبي يأتي رغم بشائر نمو اقتصادي متوقع يقدر بنحو 4.3% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس تعقيدات المشهد الاقتصادي.

ويُعزى هذا التصاعد المتوقع في وتيرة التضخم إلى عوامل عدة، في مقدمتها اضطرابات أسواق الوقود العالمية وشح المعروض من المواد الغذائية، وهما قطاعان حيويان يؤثران بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما تساهم أعباء الديون المتزايدة للدول الأفريقية في تفاقم الضغوط الاقتصادية.

ولا تقتصر التحديات على الجانب الاقتصادي التقليدي، بل تمتد لتشمل التأثيرات الملموسة لتغير المناخ. فالظواهر الجوية المتطرفة تؤثر على الإنتاج الزراعي والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة شبح عودة التضخم بوتيرة متسارعة.