تعرف على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون
صدر في جمهورية مصر العربية تشريع عمل جديد يحمل الرقم 14 لسنة 2025، حمل في طياته إرساء هيكل مؤسسي جديد يهدف إلى النهوض بقطاع الموارد البشرية. وبموجب هذا القانون، تقرر إنشاء "المجلس الأعلى لتنمية المهارات البشرية" الذي سيضطلع بمسؤولية محورية في هذا المجال الحيوي.
يأتي تأسيس هذا المجلس ضمن رؤية شاملة لتطوير سوق العمل المصري، حيث يُعول عليه بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في قدرات ومهارات العمالة. ويهدف المجلس، من خلال صلاحياته المنصوص عليها في القانون، إلى مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.
تتمثل المهمة الأساسية للمجلس في وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير المهارات الفنية والمهنية للقوى العاملة. كما سيعمل على تنمية القدرات الإنتاجية للعمال في مختلف القطاعات، بما يضمن رفع كفاءتهم وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والدولي.
ومن المتوقع أن يلعب هذا الكيان دورًا محوريًا في التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني، وبين متطلبات الصناعة والخدمات، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وذلك بهدف بناء جيل جديد من الكوادر المؤهلة والقادرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
هذا النص ملخص آلي من العنوان والموجز المتاح، وليس النص الكامل للخبر ولا تأكيدًا لمراجعة بشرية.
أحدث أخبار سياسة — تتجدد كل نصف ساعة
تُحدَّث الأخبار تلقائيًا كل نصف ساعة، وكل عنوان يفتح داخل ترند مصر.