الاستبعاد المميت.. هل يتراجع مجلس السلام عن هذه الخطوة المسمومة؟

تثير التطورات الأخيرة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة تساؤلات جدية حول مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودورها المحوري. فبعد مطالبات متكررة باستبعاد الوكالة من أية ترتيبات تخص القطاع المحاصر، تبدو النوايا الرامية لتحجيم عملها واضحة، ما يضع القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق حاسم.

في ظل هذه المطالبات، يبرز جدل قانوني واسع حول صلاحيات ما يُعرف بـ "مجلس السلام" المزعوم. إذ يؤكد خبراء القانون الدولي أن هذا المجلس لا يمتلك الصلاحية القانونية المطلقة لإنهاء تفويض الأونروا، الذي يستند إلى قرارات أممية واضحة ومنصوص عليها. إلا أن المخاوف تتزايد من أن يتم اللجوء إلى أساليب تهدف إلى شل قدرة الوكالة على العمل بشكل فعال على الأرض.

إن تعطيل عمل الأونروا، سواء كان عبر تجميد التمويل أو فرض قيود على حركتها، يحمل في طياته تهديدًا مباشرًا لحياة وكرامة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الحيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة. وستكون لهذه الخطوة تداعيات إنسانية كارثية، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من أوضاع معيشية بالغة الصعوبة.

علاوة على ذلك، لا يقتصر الأثر السلبي لهذا الاستبعاد على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد ليشمل تقويضًا ممنهجًا لمكانة قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية. فـ "الأونروا" لا تمثل مجرد منظمة إغاثية، بل هي رمز دولي حي يجسد الحق في العودة ويحافظ على حيوية هذه القضية على الأجندة الدولية، وبالتالي فإن أي مساس بها يعد مساسًا بجوهر القضية برمتها.