حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة غير المتصالح عليها.. اعرف التفاصيل فى القانون

أرسى التشريع المصري الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، آليات محددة للتعامل مع أوضاع المرافق العامة للعقارات التي لم تُوفّق أوضاعها قانونيًا. يهدف ذلك إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين فيما يتعلق بالمنشآت التي لم تلتزم بمعايير البناء المقررة.

ويُحدد القانون ضوابط واضحة بخصوص توصيل الخدمات الأساسية للمباني المخالفة. ففي حال عدم قيام أصحاب العقارات بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، تُحظر إمدادات المرافق العامة لتلك العقارات.

في المقابل، إذا صدر قرار بقبول طلب التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقار المخالف، فإن الجهة الإدارية المعنية تتحمل مسؤولية إبلاغ الجهات المسؤولة عن المرافق. يجب أن يتم هذا الإخطار خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار القبول.

ويأتي هذا الإجراء لضمان التزام جميع الأطراف، سواء كانت جهات حكومية أو أصحاب عقارات، بالإطار القانوني المنظم للعمران. ويهدف إلى إرساء مبادئ العدالة والحفاظ على المظهر الحضاري، مع تحقيق الانضباط في سوق العقارات.