مشروع قانون أمام البرلمان يعفي سيارات ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم

يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يهدف إلى توفير تسهيلات لذوي الإعاقة فيما يخص امتلاك المركبات. يختص هذا التعديل المقترح بالمادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سعياً لتوسيع نطاق المزايا الممنوحة لهم.

يهدف مشروع القانون المرتقب إلى إعفاء سيارات هذه الفئة من المجتمع من أعباء الضرائب والرسوم المقررة. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وبموجب هذه التعديلات، سيُسمح لذوي الإعاقة بشراء السيارات المجمعة محليًا داخل البلاد. ويُشترط أن يتم تجهيز هذه المركبات وتكييفها لتتناسب مع طبيعة وحالة كل مستفيد على حدة، بما يضمن سهولة الاستخدام وتلبية الاحتياجات الفردية.

يُعد هذا التشريع المنتظر خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتوفير سبل التنقل الملائمة لهم، مما يسهم في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع وتيسير حياتهم اليومية.