اتصالات النواب: دور رقابي وتشريعي متوازن وانتهاء قانون السلامة الرقمية خلال شهر
كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، النائب أحمد بدوي، عن ملامح خطة عمل اللجنة مع بدء دور الانعقاد الجديد، مؤكدًا على طبيعة المهام المزدوجة التي ستضطلع بها اللجنة في جوانب الرقابة والتشريع. وتأتي هذه الخطة لتؤطر مسار عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على مجموعة من الملفات الحيوية.
وأوضح بدوي أن الأولوية في جدول أعمال اللجنة ستُمنح لمشروع قانون السلامة الرقمية، الذي يُعد من أهم التشريعات المطروحة. وأشار إلى أن اللجنة تسعى لاستكمال مناقشاته والانتهاء منه خلال شهر واحد من الآن، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إقرار القوانين ذات الأهمية القصوى في القطاع الرقمي.
يأتي هذا التوجه ليعكس حرص اللجنة على التوازن بين الدور التشريعي المتمثل في صياغة وتطوير القوانين، والدور الرقابي الذي يضمن تطبيقها ومتابعة أداء الجهات التنفيذية. وتؤكد هذه الرؤية على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الاتصالات وتقنيات المعلومات.
وتستهدف خطة العمل تعزيز البيئة الرقمية الآمنة للمواطنين والمؤسسات، عبر تطوير الأطر القانونية اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة. ويتطلع الشارع المصري إلى ما ستسفر عنه هذه الجهود البرلمانية من تشريعات تدعم حماية البيانات وتعزز الأمان في الفضاء السيبراني.
هذا النص ملخص آلي من العنوان والموجز المتاح، وليس النص الكامل للخبر ولا تأكيدًا لمراجعة بشرية.
أحدث أخبار سياسة — تتجدد كل نصف ساعة
تُحدَّث الأخبار تلقائيًا كل نصف ساعة، وكل عنوان يفتح داخل ترند مصر.