3 ضوابط وضعها القانون لعمل مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية.. تعرف عليها

سلط قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية الضوء على الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل مكاتب الاعتماد والجهات المتخصصة في تقديم خدمات استخراج التراخيص. جاء هذا التحديد بهدف تنظيم القطاع وتوضيح المهام والصلاحيات المنوطة بتلك المكاتب والشركات، بما يضمن سير العمل بفاعلية وشفافية في سبيل دعم عجلة التصنيع.

وفي هذا السياق، كشف التشريع عن ثلاثة معايير أساسية يجب الالتزام بها عند مزاولة هذه الأنشطة. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المنشآت الصناعية الساعية للحصول على التراخيص اللازمة لبدء أو استمرار عملها.

تتضمن هذه المعايير إطاراً واضحاً للمسؤوليات والحدود التي يجب أن تعمل ضمنها هذه المكاتب، بما يضمن عدم تجاوز صلاحياتها ويكفل التزامها بالمعايير الفنية والإدارية المحددة. كما تهدف إلى وضع آليات للمراقبة والتقييم لضمان كفاءة الأداء.

ومن خلال هذه الضوابط، يسعى القانون إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات المطلوبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وتقليل زمن استخراج التراخيص، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي العام. ذلك مع الحفاظ على الدور الرقابي للدولة في تنظيم هذه العمليات الحيوية.