وكيل تشريعية النواب: إرجاء تطبيق الإجراءات الجنائية ضمانة لمنظومة قضائية آمنة
أوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب طاهر الخولي، أن مشروع القانون المعروض على المجلس اليوم، والذي يتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق منظومة قضائية آمنة ومتكاملة. يأتي هذا التأكيد في سياق المناقشات البرلمانية الجارية.
وأشار الخولي إلى أن الهدف من هذا الإرجاء هو توفير المدة الكافية لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لعملية التحول القضائي. هذا يشمل تدريب الكوادر البشرية المختصة وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى تطوير آليات العمل لضمان فعالية ونجاح تطبيق القانون.
وأضاف أن إعطاء مهلة زمنية إضافية سيمكن الجهات المعنية من استيعاب التغييرات الجوهرية التي يتضمنها القانون الجديد، والتأكد من استعدادها التام للتعامل مع نصوصه وإجراءاته. وهو ما يجنب أي تعثر قد ينجم عن التسرع في التطبيق.
واختتم وكيل اللجنة التشريعية تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الإرجاء يعكس حرص المشرّع على ضمان سير العدالة بمرونة وفاعلية، ويضمن تقديم خدمة قضائية ترقى إلى مستوى التطلعات، بعيدًا عن أي عوائق تشغيلية قد تواجه التطبيق الفوري.
هذا النص ملخص آلي من العنوان والموجز المتاح، وليس النص الكامل للخبر ولا تأكيدًا لمراجعة بشرية.
أحدث أخبار سياسة — تتجدد كل نصف ساعة
تُحدَّث الأخبار تلقائيًا كل نصف ساعة، وكل عنوان يفتح داخل ترند مصر.