لماذا تم إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى 2027؟.. تفاصيل

أقر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا القانون رقم 160 لسنة 2026. ينص هذا القانون على تأجيل العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يحمل الرقم 174 لسنة 2025.

وبموجب القرار الرئاسي، لن يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ قبل الأول من أكتوبر عام 2027. هذا التأجيل يمنح مهلة إضافية قبل بدء تطبيق المواد والأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

يأتي هذا الإرجاء ليبدأ تطبيق القانون المعدل في التاريخ المحدد، بعد أن كان من المتوقع أن يتم العمل به في وقت سابق. القرار يمثل خطوة تنظيمية تستهدف إعداد الأطر اللازمة للتطبيق الفعال للقانون.

تُشير هذه الخطوة إلى الحاجة لاستكمال التجهيزات والإجراءات التي تسبق تفعيل التشريعات القضائية الهامة، وذلك لضمان سلاسة وفعالية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المنظومة القضائية.