القانون يحدد إجراءات مراجعة الموازنة الخاصة بالتحالف الوطنى.. تعرف عليها

أقر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي إطارًا واضحًا لموارد التحالف الماليَّة، والتي تُعد الركيزة الأساسية لدعم أنشطته ومشاريعه المتنوعة. تهدف هذه الموارد إلى تمكين التحالف من تحقيق أهدافه في خدمة المجتمع المدني وتعزيز العمل التنموي في مصر.

تضمنت التشريعات المنظمة للتحالف آليات دقيقة لمراجعة هذه الموازنة، لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال. هذا الإجراء يعكس حرص المشرع على بناء الثقة المجتمعية في التحالف وتعزيز المساءلة المالية.

تشمل عملية المراجعة تدقيقًا شاملاً لكافة بنود الصرف والإيرادات، وذلك لضمان التزام التحالف بالخطط الموضوعة وتوجيه الموارد نحو الأغراض المخصصة لها. كما تهدف إلى الكشف عن أي انحرافات أو تجاوزات محتملة.

تُجرى هذه المراجعات بانتظام، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، لضمان استمرارية الرقابة المالية والإدارية. ويُعتبر هذا النظام جزءًا لا يتجزأ من الإطار المؤسسي الذي يحكم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي، ويساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

إن التزام التحالف بهذه الإجراءات المالية الصارمة يؤكد حرصه على تحقيق أقصى استفادة من موارده، وتقديم الدعم اللازم للمبادرات الأهلية التي تخدم مصالح المجتمع المصري.