رئيس الوزراء العراقي: بداية جادة لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي عن انطلاق مرحلة حاسمة وفعالة لمعالجة ملف السلاح المنتشر خارج إطار سلطة الدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الحثيث لتعزيز سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على كافة الأراضي العراقية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تمثل نقطة تحول جوهرية نحو تحقيق حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وحدها. وشدد على أن هذه المساعي تهدف إلى إنهاء فوضى انتشار الأسلحة وضمان الاستقرار الأمني في البلاد.

ولفت إلى التصميم الراسخ لحكومته على متابعة هذا الملف الشائك حتى إنجاز أهدافه بالكامل. وتؤكد التصريحات الحكومية على الجدية في تنفيذ هذه الخطة الطموحة.

وتسعى الحكومة العراقية جاهدة لإتمام هذا المشروع الوطني بحلول منتصف العام القادم، حيث تعهدت بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان تحقيق هذه الغاية الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.