حالات تؤدي إلى إلغاء ترخيص التصالح مع البناء المخالف

يتقدم المواطنون بطلبات تسوية أوضاع مخالفات البناء، وذلك التزامًا بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يختص بالتصالح في بعض مخالفات التشييد وتقنين أوضاعها. تُقدم هذه الطلبات إلى الجهات الإدارية المعنية خلال فترة محددة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وهي مهلة أساسية لاستكمال الإجراءات القانونية.

ومع ذلك، فإن الحصول على موافقة مبدئية للتصالح لا يضمن استمرارية ترخيص التسوية بشكل مطلق. فقد حدد القانون عدة حالات صريحة تؤدي إلى سحب ترخيص التصالح أو إلغائه، مما يعيد المبنى المخالف إلى وضعه السابق كمخالفة تستوجب الإزالة أو تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.

تتضمن هذه الحالات، على سبيل المثال لا الحصر، عدم سداد جميع الأقساط المستحقة للمبالغ المتفق عليها خلال الفترات الزمنية المحددة. كما يشمل الإلغاء ظهور تلاعب أو غش في المستندات والبيانات التي قُدمت ضمن ملف التصالح، مما يكشف عن عدم صحة المعلومات الأساسية التي بُني عليها القرار.

إضافة إلى ذلك، يلغى ترخيص التصالح إذا ثبت أن هناك مخالفة للشروط التي نص عليها قرار قبول التصالح نفسه، أو عند عدم استكمال الأعمال اللازمة لتأمين سلامة المنشأة في حالة المباني الآيلة للسقوط التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. تهدف هذه الضوابط لضمان تطبيق القانون بفعالية والحفاظ على المصلحة العامة.