عضو بمحلية النواب: قياس الأثر التشريعى لقانون تقنين وضع اليد ضرورة وأولوية
شدد عضو بلجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب على أهمية قياس الأثر التشريعي للقانون المتعلق بتقنين وضع اليد، معتبرًا ذلك ضرورة قصوى وأولوية ملحة. يهدف هذا التأكيد إلى ضمان فعالية التشريع وتحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع.
وأفاد النائب محمد رجب، عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، بضرورة وضع قضيتي قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة على رأس أولويات الأجندة التشريعية.
يُعنى القانون الأخير بتنظيم آليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، ويشكل أحد المحاور الهامة التي تتطلب دراسة مستفيضة لضمان عدالته وشموليته.
ويأتي هذا المطلب في سياق حرص البرلمان على مراجعة التشريعات القائمة والمستقبلية لضمان توافقها مع مصالح المواطنين والدولة، ولتحقيق الاستقرار القانوني في قضايا حيوية كالبناء واستغلال الأراضي.
هذا النص ملخص آلي من العنوان والموجز المتاح، وليس النص الكامل للخبر ولا تأكيدًا لمراجعة بشرية.
أحدث أخبار سياسة — تتجدد كل نصف ساعة
تُحدَّث الأخبار تلقائيًا كل نصف ساعة، وكل عنوان يفتح داخل ترند مصر.