لو عايز تفهم ليه قانون الإجراءات الجنائية اتأجل سنة.. الإجابة هنا

شهدت الأروقة القانونية في البلاد مؤخرًا قرارًا بتأجيل سريان العمل بأحد التشريعات الهامة، حيث تقرر إرجاء تطبيق القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، الذي يحمل الرقم 174 لسنة 2025. يأتي هذا الإرجاء لمدة عام كامل، ليصبح الموعد الجديد لبدء العمل به هو الأول من أكتوبر عام 2027، بدلاً من الموعد المقرر سابقًا في الأول من أكتوبر 2026.

ويُعزى هذا التأجيل إلى الرغبة في توفير متسع من الوقت للجهات المعنية بتطبيق القانون. فمن الضروري أن تكتمل كافة الاستعدادات اللوجستية والتدريبية والتجهيزات المطلوبة لضمان تطبيق فعال وسلس لهذا التشريع الحيوي.

يهدف هذا القرار إلى منح تلك الجهات فرصة كافية لتهيئة البنية التحتية اللازمة، وتدريب الكوادر البشرية على أحكام القانون المستحدث، وتطوير الأنظمة التي تضمن تفعيل مواده بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على منظومة العدالة برمتها.

يُعد قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المحورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتؤثر على سير العملية القضائية، لذا فإن قرار التأجيل يهدف إلى ضمان جاهزية تامة قبل الشروع في تطبيقه، لتفادي أي تحديات قد تنشأ عن التطبيق المتسرع وغير المكتمل الاستعدادات.