ماعت تدعو لخفض تصنيف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لعدم الامتثال لمبادئ باريس

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بخفض تصنيف اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وذلك بسبب عدم التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. جاءت هذه الدعوة في سياق تقرير مفصل قدمته المؤسسة مؤخرًا إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يُعد هذا التقرير، الذي قدم في الأول من أكتوبر عام 2026، خطوة استباقية قبيل عملية إعادة اعتماد اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في مقر التحالف بجنيف. ويسلط الضوء على ما تعتبره المؤسسة المصرية انتهاكات واضحة لمبادئ باريس التي تحدد الإطار التشغيلي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

شددت "ماعت" في تقريرها على أن اللجنة الإثيوبية قد أظهرت عجزًا عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية المتعلقة بالاستقلالية والفعالية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع المعايير التي ينص عليها الإطار الدولي المعني.

تهدف هذه المبادرة إلى ضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بكفاءة وحيادية تامة، وأنها قادرة على أداء دورها الرقابي والدفاعي دون تأثيرات سلبية قد تعيق عملها. ومن هذا المنطلق، ترى "ماعت" أن خفض التصنيف سيكون إجراءً ضروريًا لضمان امتثال اللجنة الإثيوبية لتلك المعايير الدولية.