الرئيس التونسي يعدل مرسوم الجرائم الإلكترونية.. فما الجديد؟

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا بتعديل المرسوم رقم 54 المتعلق بجرائم الأنظمة المعلوماتية والاتصالات. جاء هذا التعديل ليعالج بعض البنود المثيرة للجدل في النص الأصلي الذي أثار انتقادات واسعة منذ إصداره.

وينص التعديل الجديد على استبدال عقوبة السجن بغرامات مالية للمرة الأولى في بعض الحالات المتعلقة بهذا المرسوم. يُعد هذا التحول في العقوبات خطوة لتقليل القيود التي كانت تفرضها الأحكام السابقة على الحريات.

وقد قوبل هذا الإجراء الرئاسي بترحاب حذر من قبل أوساط الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير في تونس. فبينما يمثل التخفيف من عقوبة السجن بادرة إيجابية، إلا أن هذه الأوساط لا تزال ترى أن الحل الأمثل يكمن في إلغاء المرسوم بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة ضمان حماية الحريات الصحفية والرقمية.

ويأتي هذا التعديل بعد مطالبات متكررة من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين، الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في المرسوم 54 الذي اعتبروه يحد من حرية التعبير ويثير المخاوف بشأن استقلالية العمل الصحفي.