شعبة المحاجر أعلنت الحرب على وزير البترول

تُعاني الأوساطُ المعنية بقطاع المحاجر من حالةٍ بالغة من الامتعاض، وذلك بعد أن بلغها خبرُ إتمام وزارة البترول والثروة المعدنية إعدادَ مشروع قانون جديدٍ للتعدين. ويهدف هذا المشروع، حسبما يتردد، إلى إبطال العمل بالقانون المعمول به حاليًا، وهو القانون رقم 86 لسنة 1956، والذي ينظم شؤون المناجم والمحاجر في البلاد.

وقد تصاعدت حدةُ هذا الاستياء في أعقاب وصول معلومات تفيد بأن الوزارة قد أحالت بالفعل مشروع القانون المذكور إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تمهيدية للحصول على الموافقة عليه قبل عرضه على الجهات التشريعية. ويرى القائمون على شعبة المحاجر أن هذا الإجراء ينطوي على تغييرات جذرية قد تمس مصالحهم بشكل مباشر.

في ظل هذه التطورات، أبدت شعبة المحاجر رد فعل حاسمًا، واصفةً ما يجري بأنه بمثابة "إعلان حرب" على مصالحها وعلى القائمين على هذا القطاع الحيوي. ويُتوقع أن تتخذ الشعبة خطوات تصعيدية لمواجهة ما تعتبره مساسًا بكيانها ومستقبل عملها.

تُثير هذه الخطوة قلقًا واسعًا بين أصحاب المحاجر، الذين يرون أن إلغاء القانون القديم واستبداله بآخر قد يفرض عليهم أعباءً جديدة أو يغير من هيكلية عملهم بشكل جوهري. وتترقب الأوساط الاقتصادية كيف ستؤول إليه الأمور وما هي طبيعة التحركات القادمة من كلا الطرفين في هذه المسألة الحيوية.