الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف طنطا

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا صادرًا عن وزير العدل، والذي يحمل رقم 4469 لسنة 2026. ينص هذا القرار على إحداث إضافة نوعية في الخدمات القضائية بمحافظة الغربية.

ويقضي القرار الوزاري بتأسيس مكتب مخصص للترجمة الرسمية، ويكون مقره داخل مبنى محكمة استئناف طنطا. تأتي هذه الخطوة لتدعيم البنية التحتية القضائية وتسهيل الإجراءات القانونية التي تتطلب خدمات ترجمة موثوقة.

ويهدف إنشاء هذا المكتب إلى توفير آلية معتمدة للترجمة الرسمية داخل نطاق المحكمة، مما يُتوقع أن يسهم في تيسير عمل المتقاضين وأصحاب الشأن الذين يحتاجون إلى ترجمة مستنداتهم ووثائقهم لأغراض قضائية.

يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود تطوير المنظومة القضائية وتقديم خدمات متكاملة تُلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والجهات المعنية، وذلك عبر تفعيل مكاتب متخصصة ضمن الهيئات القضائية.