«العلاج الطبيعي» تطالب «التنمية المحلية» بإعفاء لافتات المراكز من رسوم المحليات

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، نداءً عاجلًا إلى وزارة التنمية المحلية، مطالبةً إياها بالتدخل لإعفاء لافتات مراكز العلاج الطبيعي من الرسوم المفروضة من قبل الوحدات المحلية. يأتي هذا الطلب في إطار جهود النقابة لتخفيف الأعباء المالية عن تلك المراكز التي تُقدم خدمات صحية للمواطنين.

وقد قام الدكتور سامي سعد، النقيب العام للنقابة، بمخاطبة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بهذا الشأن. وتضمنت المراسلة دعوة صريحة لإصدار توجيه رسمي وسريع.

وتسعى النقابة من خلال هذا التوجيه إلى ضمان وصول تعميم واضح وملزم لكافة المحافظين ووحدات الإدارة المحلية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف التعميم المقترح إلى التأكيد على قرار الإعفاء من رسوم اللافتات، بما يضمن تطبيقه بشكل موحد وشامل.

يعكس هذا التحرك رغبة النقابة في دعم مراكز العلاج الطبيعي وتمكينها من أداء دورها الحيوي في المنظومة الصحية، معتبرة أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عنها يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.