سلاح الفصائل في العراق.. مهلة يونيو تختبر سلطة الدولة

حددت الحكومة العراقية نهاية يونيو القادم موعدًا نهائيًا لفرض سيطرتها الكاملة على كافة الأسلحة المتداولة داخل البلاد. يأتي هذا القرار تأكيدًا على سعي بغداد لحصر ملف الأمن بيد المؤسسات الرسمية للدولة.

وفي إطار هذا التوجه، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن الأول من أكتوبر سيشهد انطلاق مرحلة حاسمة لمعالجة قضية انتشار الأسلحة خارج إطار الدولة. هذه الخطوة تأتي في أعقاب مغادرة قوات التحالف الدولي للأراضي العراقية.

وأكد المسؤول الحكومي البارز على أن السلطات الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب والسلام، مجددًا بذلك تأكيد سيادة الدولة على هذه الملفات الحيوية.

تُعد هذه المهلة اختبارًا جادًا لقدرة الحكومة العراقية على بسط نفوذها الكامل على القوات المسلحة، وتوحيد مصادر القوة تحت مظلة الدولة الرسمية، في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن الدائم.