العراق: حمل السلاح خارج سلطة الدولة ممنوع نهائيا

شدد العراق على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن حيازة الأسلحة خارج هذا الإطار تعد أمراً مرفوضاً بصورة قاطعة. يأتي هذا التأكيد في سياق الجهود الحكومية لضبط الأمن وتوحيد سلطة الدولة على كل مفاصل البلاد.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس هيئة الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، خلال تصريحاته يوم الخميس، أن القانون العراقي لا يسمح بامتلاك السلاح إلا تحت إشراف السلطات الرسمية. وأكد أن هذه السياسة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والحد من المظاهر المسلحة غير المنضبطة.

وكشف المسؤول الأمني عن حجم انتشار الأسلحة في البلاد، مشيراً إلى أن تقديرات التسجيل تظهر وجود ما يقارب ستة ملايين قطعة سلاح. يعكس هذا الرقم الكبير تحدياً أمام الجهات المختصة في مسعاها لفرض سيادة القانون ونزع السلاح من الأفراد والجماعات غير المخولة.

ويُعتبر هذا الموقف تأكيداً جديداً على عزم الحكومة العراقية المضي قدماً في خططها الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وحصر القرار الأمني والعسكري في مؤسساتها الرسمية، في خطوة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.