تركيا تقر دفعات مؤقتة لمستثمري الصناديق قيد التصفية

أصدرت هيئة أسواق المال التركية قرارًا يقضي بصرف دفعات مالية مؤقتة للمستثمرين المتضررين من صناديق استثمارية تخضع حاليًا لإجراءات التصفية. تهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من حدة الخسائر التي تكبدها هؤلاء المستثمرون في الفترة الماضية.

وحدد القرار سقفًا لهذه الدفعات المؤقتة، بحيث لا تتجاوز مليون ليرة تركية لكل مستثمر. ويُطبق هذا السقف بشكل منفصل على كل صندوق استثماري على حدة، ما يعني أن المستثمر يمكنه الحصول على هذا المبلغ من كل صندوق يمتلك أسهمًا فيه ويخضع للتصفية.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب ضغوط واسعة تعرضت لها هذه الصناديق، ناجمة عن شبهات حول تلاعبات محتملة في أسعار الأسهم المرتبطة بها. وقد أثارت هذه الشكوك مخاوف المستثمرين، مما دفعهم إلى محاولات مكثفة لسحب أموالهم.

وتسببت هذه التطورات في تكبد المستثمرين خسائر كبيرة، مما استدعى تدخل الجهة الرقابية لتقديم حلول مؤقتة تخفف من وطأة الأزمة عليهم. ويعكس هذا القرار حرص الهيئة على دعم الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين في السوق التركي.