النيابة المغربية توقف عمدة طنجة للتحقيق في خروقات انتخابية

تُواصل الأجهزة القضائية في المغرب تحقيقاتها المكثفة بشأن تجاوزات انتخابية يُشتبه بوقوعها في مدينة طنجة، وذلك عقب قرار النيابة العامة بوضع عمدة المدينة رهن التوقيف. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات قضائية تهدف إلى كشف ملابسات العملية الانتخابية الأخيرة وضمان نزاهتها.

وقد شمل قرار التوقيف بالإضافة إلى عمدة طنجة، خمسة أفراد آخرين يشتبه بتورطهم في هذه التجاوزات. ومن بين الموقوفين، أُشير إلى أن اثنين منهم كانا يشغلان منصب رئيسي مكتبيْ تصويت، مما يضع عملية الإشراف على الاقتراع تحت المجهر.

وتتركز الشبهات حول خروقات محددة جرت أثناء مراحل عملية الاقتراع، تستدعي تحقيقًا معمقًا لكشف مدى تأثيرها على النتائج النهائية. تعمل النيابة العامة على استجلاء الحقائق من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية وجمع الأدلة اللازمة.

ويُنتظر أن تسفر هذه التحقيقات عن تحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة العملية الانتخابية، وذلك تأكيدًا على سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي.