كنا فين وبقينا فين.. «الزراعة التعاقدية» تغير علاقة الفلاح بالسوق

لم يعد الحديث عن تنمية القطاع الزراعي محصورًا في سبل زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل فحسب، بل اتسع ليشمل أبعادًا جديدة تعنى بمستقبل الفلاح بعد أن ينتهي من حصاد تعبه وجهده في الأرض. لقد بات ضمان تسويق المحصول وتأمين عائد مجزٍ هاجسًا أساسيًا يؤرق المزارعين.

تأتي "الزراعة التعاقدية" كإحدى الآليات المبتكرة التي تسعى لإحداث تحول جذري في هذه العلاقة التقليدية بين المزارع والسوق. إنها تمثل نهجًا يربط الفلاح مباشرة بالجهات المشترية، سواء كانت مصانع أغذية أو شركات تجارية، قبل بدء عملية الزراعة ذاتها.

يُتوقع أن تساهم هذه المنظومة في إزالة جزء كبير من حالة عدم اليقين التي يواجهها المزارع، خاصة فيما يتعلق بالأسعار وتقلبات السوق. فبدلاً من القلق بشأن تصريف منتجاته بعد جنيها، يصبح لديه عقد مسبق يحدد الكميات والجودة والسعر.

بذلك، يتحول التركيز من مجرد تحقيق أقصى إنتاج إلى تحقيق أقصى قيمة مضافة للمحصول عبر ضمان تسويقه الفعال. هذا التغيير الجوهري يعيد صياغة دور الفلاح في سلسلة الإمداد الزراعي، ويمنحه ثقة أكبر واستقرارًا يعود بالنفع على القطاع ككل.