الاستبعاد المميت.. هل يتراجع مجلس السلام عن هذه الخطوة المسمومة؟

تتصدر الأنباء مؤخرًا مناقشات حادة حول قرار استبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الخطط المستقبلية المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة. يثير هذا التوجه تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، وتداعياتها المحتملة على ملايين اللاجئين.

وتشير التحليلات إلى أن "مجلس السلام"، وهو الجهة المعنية بهذه الترتيبات، لا يمتلك الصلاحية القانونية اللازمة لإنهاء ولاية الأونروا، وهي ولاية أممية تهدف لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين. ومع ذلك، لا يستبعد المراقبون إمكانية اتخاذ خطوات عملية من شأنها شل قدرة الوكالة على أداء مهامها.

يُخشى أن يؤدي هذا الاستبعاد، أو حتى تعطيل عمل الوكالة بشكل فعال، إلى تدهور حاد في الخدمات الحيوية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. فمعظمهم يعتمد بشكل كلي على ما توفره الأونروا من تعليم وصحة وإغاثة في مناطق مختلفة.

ولا يقتصر الأمر على الجانب الخدمي فحسب، بل يمتد ليشمل البعد السياسي لقضية اللاجئين. إذ يرى العديد من الخبراء أن إضعاف دور الأونروا يمكن أن يمثل محاولة لتقليص الاهتمام الدولي بهذه القضية، والتأثير سلبًا على مكانة حقوق اللاجئين المعترف بها دوليًا.