العراق أمام اختبار السلاح.. هل تعرقل المنطقة حسابات بغداد؟

تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ مفصلي مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، والذي ينتهي بحلول شهر يونيو المقبل. هذا الملف البالغ الحساسية يضع ثقلًا كبيرًا على عاتق بغداد، التي تسعى جاهدة لتعزيز سيادة القانون وفرض سلطتها الكاملة على كافة الأراضي العراقية.

ويتمحور التساؤل الرئيسي حول مدى فعالية التفاهمات السياسية في تحقيق هذا الهدف الوطني، وهل ستكون هذه التفاهمات كافية لإقناع الفصائل المسلحة بتسليم ما بحوزتها من أسلحة للجهات الرسمية. فالعملية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل حوارًا سياسيًا معقدًا يهدف إلى دمج هذه الكيانات ضمن الإطار المؤسسي للدولة.

غير أن هذا المسعى قد يواجه عقبات جمة، لا سيما مع وجود بعض الفصائل التي تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية. إن الارتباطات الخارجية لبعض هذه الجهات قد تعرقل جهود الحكومة في بسط سيطرتها المطلقة على ملف السلاح، مما يهدد بتأجيل أو عرقلة المسار الذي تسعى إليه بغداد.

إن استمرار هذا الارتباط الإقليمي يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على المضي قدمًا في خطتها الطموحة، وقد يعيد سيناريوهات سابقة من التوترات وعدم الاستقرار إلى الواجهة. وهكذا، يبقى ملف حصر السلاح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة العراقية على تعزيز سيادتها الداخلية في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.