النيابة الإدارية تنشئ «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي» وتحدد اختصاصاته

أصدرت هيئة النيابة الإدارية قرارًا نوعيًا يهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في منظومة العمل القضائي. جاء هذا القرار لتطوير هيكل إحدى أهم الوحدات المعنية بالبيانات داخل الهيئة.

في هذا السياق، أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، قرارًا يحمل الرقم 412 لسنة 2026، قضى بتعديل مسمى "مركز المعلومات والتحليل الإحصائي".

ويهدف التعديل إلى تغيير المسمى ليصبح "مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي"، وهو ما يعكس التوجه نحو رقمنة العمليات وتبني الأنظمة الحديثة. هذا التحول يؤكد حرص الهيئة على الاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة.

وبموجب هذا القرار، تم تحديد الاختصاصات الجديدة للمركز، لتشمل كل ما يتعلق بنظم المعلومات والتحول الرقمي. ومن شأن ذلك أن يدعم الفعالية الإدارية ويساهم في تسريع الإجراءات داخل النيابة الإدارية، بما يخدم تحقيق العدالة.