قرار وزير العدل بتعديل الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة

أصدر وزير العدل المصري تعديلاً جديداً على الإجراءات المتخذة بحق الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة. يأتي هذا التعديل في إطار سعي الوزارة لتفعيل آليات تحصيل هذه المبالغ وضمان حقوق الأسر.

وقد نص القرار الوزاري رقم 5041 لعام 2026 على إضافة مجموعة من الخدمات الحكومية الجديدة التي ستُعلق عن الأفراد الذين يمتنعون عن سداد مبالغ النفقة المقررة عليهم قضائيًا. هذا الإجراء يستهدف زيادة الضغط على الملزمين بالدفع لتسوية أوضاعهم المالية.

ويعد هذا القرار استكمالاً لمرسوم سابق كان قد وضع أسساً لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن هذه الفئة. تأتي الإضافات الجديدة لتعزز من فعالية القرار الأصلي وتوسع نطاق الخدمات التي يمكن أن تتأثر بهذا المنع.

يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق الأبناء والزوجات المطلقات الذين يعانون من تقاعس بعض الملزمين عن أداء واجباتهم المالية، مما يضمن لهم حياة كريمة ويقلل من الأعباء الاجتماعية المترتبة على عدم الالتزام بأحكام النفقة.