3 جرائم تعيد عقوبة الإعدام إلى الجزائر بعد 33 عاما من التجميد

تتجه الجزائر نحو إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم الخطيرة، وذلك بعد فترة تجميد دامت لأكثر من ثلاثة عقود. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المطالبات بتشديد العقوبات على مرتكبي الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.

ويُنتظر أن تشمل لائحة الجرائم التي ستُطبق عليها هذه العقوبة الصارمة، تلك التي تتصل بإشعال الحرائق المتعمدة التي تخلّف خسائر فادحة، بالإضافة إلى جرائم اختطاف الأطفال، وهي قضايا أثارت استياءً شعبيًا واسعًا وأدت إلى دعوات متكررة للعدالة الرادعة.

تعكس هذه المستجدات تحولًا في السياسة الجنائية للبلاد، حيث تسعى السلطات إلى مواجهة أنواع معينة من الإجرام بحزم شديد. يأتي ذلك بعد تجميد العمل بهذه العقوبة منذ عام 1993، وهو قرار كان قد اتخذ في سياق سياسي واجتماعي مختلف.

ويُعتقد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، وتلبية لمطالب فئات واسعة من المجتمع الجزائري التي ترى في هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي وسلامة الأسر.