سلاح الفصائل في العراق.. مهلة يونيو تختبر سلطة الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مهلة زمنية حاسمة تهدف إلى بسط سيطرة الدولة الكاملة على السلاح المنتشر في البلاد. وقد حدد المسؤول الأول في الحكومة العراقية يوم الثلاثين من يونيو المقبل سقفًا نهائيًا لعملية حصر الأسلحة بأيدي المؤسسات الرسمية للدولة.

يأتي هذا القرار الهام بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بيوم واحد، حيث شدد رئيس الحكومة على أن الأول من أكتوبر سيكون موعدًا لانطلاق مرحلة جادة لمعالجة قضية الأسلحة التي لا تخضع لسيطرة السلطات الشرعية.

وأكد المسؤول الحكومي مجددًا على مبدأ سيادة الدولة ومرجعيتها الحصرية في القضايا المصيرية. فبسطور واضحة، شدد على أن قرار إعلان الحرب أو إرساء السلام هو اختصاص أصيل للسلطات الدستورية وحدها، ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تنفرد بهذا الحق.

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة العراقية بترسيخ سيادة القانون وبناء دولة قوية تمتلك زمام أمرها الأمني والعسكري بشكل كامل، في سعيها لمعالجة ظاهرة انتشار السلاح خارج إطار الدولة الرسمي.