قوات التحالف تغادر العراق.. هل تسقط ذريعة الفصائل؟

شهد العراق تحولاً أمنياً بارزاً مع إعلان استكمال انسحاب القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي من الأراضي العراقية، في خطوة تمثل نهاية لوجود عسكري بدأ منذ سنوات. هذا التطور يضع بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بمسؤوليتها الكاملة عن الملف الأمني للبلاد.

يُتوقع أن تفتح هذه المرحلة الباب أمام نقاش واسع حول مدى قدرة الحكومة العراقية على بسط سيادتها الكاملة على السلاح. لطالما كانت مسألة حصر الأسلحة بيد الدولة إحدى أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والدوائر السياسية، وهو ما تتطلب هذه المرحلة معالجة حاسمة لها.

كما تواجه القوات العراقية اختباراً حقيقياً في تعزيز قدراتها الذاتية لمواجهة التهديدات الأمنية المتبقية. يشمل ذلك التعامل مع خطر الإرهاب الذي لا يزال يشكل تحدياً، بالإضافة إلى التصدي للهجمات التي تستخدم الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي شهدتها البلاد في فترات سابقة.

إنهاء مهمة التحالف الدولي يدفع العراق نحو الاعتماد الكلي على قواته الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار. هذا يتطلب استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة وتعزيز المؤسسات الأمنية لضمان قدرتها على حماية الحدود والمواطنين من أي خروقات أو تهديدات داخلية أو خارجية.