مع اقتراب رحيل اليونيفيل.. هل يدخل لبنان مرحلة أخطر؟
تُسلط التطورات المتسارعة في الساحة اللبنانية الضوء على مخاوف عميقة تتعلق باستقرار البلاد، لا سيما مع تنامي الخلافات الداخلية بشأن حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة الرسمية. تأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد وتيرة التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب اللبناني، ما يثير القلق من احتمالية توسع النزاع.
ويزداد المشهد تعقيدًا مع اقتراب نهاية العام الجاري، وهو الموعد المحدد لوقف مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). هذا التزامن بين التصعيد الإقليمي والتحولات الدولية يفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول مستقبل الأمن في البلاد، في ظل إبقاء فصائل معينة على تسلحها خارج إطار الجيش اللبناني.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، يتصاعد الجدل بين الأطراف المحلية والدولية. فمن جهة، هناك تحذيرات متكررة من مغبة أي تصعيد عسكري إسرائيلي جديد قد يدفع المنطقة إلى هاوية أعمق، ومن جهة أخرى، يظل التمسك بسلاح حزب الله نقطة خلاف جوهرية تعيق أي توافق وطني شامل.
هذا الوضع دفع محللين سياسيين إلى طرح تساؤل محوري حول مدى التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها. يتساءل هؤلاء عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ الخطط والإعلانات الرسمية التي تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها الكاملة على أراضيها كافة، وخاصة فيما يتعلق بملف السلاح.
هذا النص ملخص آلي من العنوان والموجز المتاح، وليس النص الكامل للخبر ولا تأكيدًا لمراجعة بشرية.
أحدث أخبار اقتصاد — تتجدد كل نصف ساعة
تُحدَّث الأخبار تلقائيًا كل نصف ساعة، وكل عنوان يفتح داخل ترند مصر.